مقام قضایی ملی (NPA) می گوید 65 تاجر غیرقانونی ارز در دادگاه حاضر شده اند.
با این حال، کل این وضعیت علاقه اندک یا حداقلی را از سوی مردم به خود جلب کرده است و ما دلیل آن را توضیح خواهیم داد.
در اینجا چیزی است که NPA برای اولین بار گزارش داد:
شصت و پنج نفر به اتهام تخطی از بند 1 بند 5 الف بند دوم قانون کنترل ارز خارجی در دادگاه عالی هراره محاکمه شدند. [Chapter 22:05] بر اساس بخش 4(1)(a)(1) مقررات کنترل ارز SI 109 معاملات ارزی 1996.
متهمان که برخی از آنها با Point of Sale (POS) و کارت های اعتباری و نقدی مختلف پیدا شده بودند، در مکان ها و نقاط مختلف در هراره دستگیر شدند.
آنها در 20 آوریل در دادگاه حاضر شدند و با قرار وثیقه تا 22 آوریل 2024 در بازداشت قرار گرفتند.
پسری که گرگ گریه می کرد می تواند فیلمنامه برتری باشد. در این صورت پسر دولت است و گرگ سیاست جدید.
هیچ علاقه ای به این موضوع وجود نداشت، زیرا در اوایل سال 2005، سیاست جدید منجر به دستگیری تاجران غیرقانونی ارز شد.
برای بسیاری، زمانی که یک ایده جدید برای انجام کاری ظاهر می شود، به نظر می رسد مورد دیگری از خودنمایی باشد. بسیاری انتظار دارند که تنظیمات به حالت قبل برگردند.
به هر حال، تقریباً 20 سال از همان رقص می گذرد و نتیجه اساساً یکسان است.
این تا حدی ناشی از این باور است که افراد دستگیر شده دلالان واقعی نیستند. بسیاری از آنها دونده محسوب می شوند و پیشرانان واقعی این صنعت، اگرچه بی چهره نیستند، اما دست نخورده هستند.
رئیس جدید بانک مرکزی زیمبابوه (RBZ)، دکتر جان موشایوانهو، نباید این را به عنوان توهین به نیات خود تلقی کند. احتمالا منظورش خوبه
چنین نیز وجود دارد.
بله، او می گوید 80 درصد از تراکنش های محلی به دلار آمریکا (USD) است. و سپس اضافه می کند که کسانی که می خواهند هزینه خدمات خارجی را به دلار بپردازند می توانند بدون دردسر زیاد آن را دریافت کنند. شامل هزینه های شخصی مانند شهریه و غیره می شود.
به جز بسیاری از این 20 درصد احتمالاً می خواهند اجاره بپردازند. در حالی که ما صحبت می کنیم هیچ کس اجاره به ارز محلی را نمی پذیرد. و این شامل یک ZiG قوی تر است.
بنابراین اگر از مردم بپرسید که چه فکر می کنند. بیشتر انتظار دارند که فقط رانندگی کنند.
خیلی ها امیدوارند که کار کند، اما بیشتر آنها فکر نمی کنند.
بستگان
به 790 مشترک دیگر بپیوندید